جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم الاثنين برفع فوري لقيود إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق المعاقل السابقة للمعارضة في سوريا في ظل الخطر الشديد الذي يهدد أوضاع المدنيين فيها.
وأعرب مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، عن بالغ قلقه إزاء معاناة عشرات الآلاف من السوريين في مناطق تمكنت القوات الحكومية من السيطرة عليها خلال العام الحالي، من نقص في المساعدات الإنسانية جراء عجز المنظمات الدولية والاغاثية عن الوصول اليهم.
وقال المجلس الحقوقي إنه مع انتقال مناطق عدة إلى أيدي القوات الحكومية السورية، اضطرت منظمات الاغاثة الدولية إلى وقف تقديم المساعدات نتيجة عدم حيازتها على موافقة دمشق للعمل في نطاق سيطرتها وهو ما حرم المدنيين الأكثر هشاشة من الاستفادة منها في ظل ظروف معيشية صعبة.
وذكر أنه نتيجة لذلك تأثر عشرات الآلاف من المدنيين جراء وقف المساعدات الإنسانية خاصة في ظل خشية المنظمات الدولية ذات العلاقة بالملف الإنساني في سوريا من خطر وقف عملهم أو توقف واعتقال فريق عملهم بسبب عدم الحصول على موافقة الحكومة السورية.
ومع مرور أكثر من سبع سنوات على اندلاع النزاع في سوريا، لا يزال أكثر من 13 مليون شخص في أنحاء سوريا بحاجة الى مساعدات انسانية، وفق الأمم المتحدة.
وخلال سنوات الحرب، تم تقديم المساعدات إلى ملايين السوريين عبر قناتين رئيسيتين: الأولى في دمشق حيث عملت الأمم المتحدة وشركاؤها على إيصال المساعدات بعد الحصول على موافقات حكومية. والثانية في تركيا والأردن، اللتين شكلتا مقراً لمنظمات إنسانية عملت على تقديم المساعدات إلى المدنيين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة من دون حيازة موافقة من دمشق.
وتجمّد عمل المسار الثاني في المحافظات التي تقدمت اليها قوات النظام منذ نيسان/أبريل، بعد هجمات واسعة أعقبها اتفاقات اجلاء لعشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين المعارضين الى الشمال السوري. وخسرت الفصائل المعارضة العام الحالي أبرز معاقلها في الغوطة الشرقية قرب دمشق وريف حمص الشمالي (وسط) ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوباً.
وأكد مجلس جنيف للحقوق والعدالة على خطورة توقف المساعدات التي اعتادت المنظمات الدولية على تقديمها إلى مناطق الجنوب السوري بشكل كامل بما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين فيه.
وشدد المجلس الحقوقي الدولي على أنه لا مبرر بالمطلق لتعريض المدنيين لخطر نقص المساعدات والإمدادات الإنسانية باعتبار ذلك مخالفة فاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يتوجب التراجع عنها فورا.
ودعا بهذا الصدد الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لرفع القيود أمام عمل وصول المساعدات الانسانية في كافة المناطق ذات الحاجة في سوريا بغض النظر عن أي اعتبارات للجهة الحاكمة فيها والاستجابة لتلبية الاحتياجات الانسانية للمدنيين والتي تبقى بمعظمها حادة بعد عبء العيش تحت الحصار لفترة طويلة.
