جنيف- قال جنيف للحقوق والعدالة اليوم الاثنين إن تصاعد عمليات الاختفاء القسري في المملكة العربية السعودية لوافدين إليها ومقيمين فيها يتطلب تدخلا دوليا فوريا.
وأبرز مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، تحول السعودية إلى بلد قمعي يشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقال من دون سند قانوني وممارسة التعذيب بشكل ينتهك القانون الدولي الإنساني.
وأشار المجلس الحقوقي إلى حالة الكاتب والناشط اليمني مروان المريسي الذي اعتقلته قوات الأمن السعودية منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي وأخفته قسريا، وحرمت عائلته من المعلومات حول التهم الموجهة ضده، أو معرفة مكان احتجازه أو زيارته.
ولفت إلى أن ما تعرض المريسي هو جزء من سلسلة من الاعتقالات شملت العشرات من الأكاديميين والكتاب والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية بما في ذلك نشطاء حقوق المرأة البارزين منذ أيار/ مايو الماضي.
وبحسب المعهد الحقوقي فإن الاعتقالات استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يطالبون بالسماح للمرأة بالقيادة والعيش بحرية من نظام الوصاية إضافة إلى معتقلي رأي يطالبون بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإصلاح النظام الحاكم في المملكة.
وفي السياق ذاته نبه المعهد الحقوقي إلى استمرار السلطات السعودية باحتجاز ثلاثة مواطنين قطريين منذ اندلاع الأزمة الخليجية وفرض الحصار على قطر في شهر يونيو/ حزيران 2017.
والمواطنون القطريون الثلاثة، أعلن اثنان منهما عن هويتهما نواف طلال الرشيد وتم توقيفه في الكويت وتسليمه للسلطات السعودية، ومحسن الكربي الذي اعتقل في اليمن بمحافظة المهرة بمعرفة التحالف الذي تقوده السعودية. فيما يخضع الثالث للمحاكمة بعد اعتقاله في شهر رمضان العام الماضي، خلال توجهه لأداء مناسك العمرة، ولم تكشف السلطات السعودية عن هويته.
واستهجن معهد جنيف تعرض مقيمون في المملكة ووافدون إليها من جنسيات مختلفة خصوصا من اليمن وقطر إلى إجراءات غير قانونية أبرزها الاختفاء القسري دون الإفصاح عن أماكن احتجازهم أو تمكين أسرهم من التواصل معهم ومعرفة مصائرهم.
وطالب المعهد الحقوقي الدولي بإرسال بعثة من لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري لليمنيين والقطريين والضغط عليها لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والتي تخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية.
