جنيف- رحب مجلس جنيف للحقوق والعدالة بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على تمديد أمد تحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن على الرغم من حملة السعودية والإمارات لإفشال القرار.
وأكد مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، على أهمية تصويت مجلس حقوق الإنسان على قرار تمديد التحقيق بعد موافقة 21 دولة على ذلك مقابل رفض ثمانية دول.
وشدد المجلس على أن مجموعة الخبراء التي كلفها مجلس حقوق الإنسان بمهمة التحقيق العام الماضي لا يزال أمامها عمل يتعين إنجازه في محاولة إنصاف الضحايا المدنيين في اليمن وتحديد مسئوليات الاطراف المرتكبة جرائم حرب بحقهم.
وأبرز المجلس الحقوق الدولي أهمية التصويت لصالح تمديد عمل لجنة التحقيق الأممية وإفشال مساعي السعودية والإمارات المناهضة للتحقيق كونهما أحد الأطراف المتهة بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن.
وكانت لجنة الخبراء الأممية أكدت في تقرير الشهر الماضي أن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في الحرب الدائرة باليمن سببت خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب.
وحث مجلس جنيف على أوسع حملة دعم دولي لعمل لجنة التحقيق الأممية وإقرارات آليات دولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن تحقيقا للعدالة للضحايا ومن أجل صون القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.
