جنيف- ندد مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم الاثنين بتحويل إسرائيل صحفيا وناشطا حقوقيا فلسطينيين إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إن الإجراء المتخذ الصحفي محمد أنور منى (36 عاما) والناشط الحقوقي أيمن ناصر كراجة (46 عاما) وكلاهما من الضفة الغربية تعسفي وغير قانوني.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان اعتقل الصحفي منى وهو مدير إذاعية محلية في الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، بعد مداهمة منزله في قرية زواتا غرب نابلس. فيما اعتقل الناشط الحقوقي كراجة في 19 من الشهر نفسه من منزله في قرية صفا غرب رام الله.
وانتقد المجلس حقوقي الدولي بشدة استهداف إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين في محاولة لحجب الصورة ونقل ما ترتكبه من انتهاكات بحق الفلسطينيين، لافتا إلى أنها تعتقل ثمانية صحفيين في سجونها حاليا.
كما شجب المجلس الحقوقي تصعيد السلطات الإسرائيلية استخدام الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين خاصة أنه يقوم على الاحتجاز التعسفي من دون محاكمة أو تقديم ملف تهم محددة.
وأكد مجلس جنيف أن استمرار إسرائيل في استهداف واعتقال صحفيين فلسطينيين يعتبر مناف لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل للأفراد حرية الرأي والتعبير، كما يكشف زيف ادعاءات إسرائيل حول الديمقراطية والحريات العامة.
وطالب المجلس الحقوقي السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري وبلا شروط عن جميع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجونها باعتبار استمرار اعتقالهم مخالفة لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص تحت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988.
