جنيف- شجب مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم الخميس، قرار إسبانيا المضي في تسليم شحنة أسلحة إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من الانتقادات الدولية الواسعة للرياض واتهامها بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إن إعلان إسبانيا عزمها تسليم السعودية 400 قنبلة موجهة بالليزر بعدما قررت في وقت سابق إلغاء الاتفاق المثير للجدل الموقع بهذا الصدد بين البلدين في 2015، يجعل من مدريد طرفا متواطأ في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن.
وأكد المجلس الحقوقي أن تسليم مدريد شحنة الأسلحة المثيرة للجدل للسعودية يشكل مخالفة للإجماع الدولي القاضي بمناهضة جرائم التحالف بقيادة السعودية في اليمن والمطالب بمنع تصدير الأسلحة إلى الرياض بسبب تورطها بانتهاكات داخلية وخارجية.
واستنكر المجلس الحقوقي وضع الحكومة الإسبانية مصالحها الاقتصادية مع السعودية كأولوية على مسئولياتها الأخلاقية والإنسانية إزاء ما يتم ارتكابه من جرائم حرب مروعة يندى لها جبين الإنسانية في اليمن.
وكانت مدريد والرياض على شفير أزمة دبلوماسية في مطلع الشهر إثر إعلان وزارة الدفاع الاسبانية الغاء صفقة بقيمة 9,2 ملايين يورو لبيع السعودية 400 قنبلة مسيرة بالليزر.
وجاء الاعلان في أعقاب غارة جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في آب/أغسطس الفائت في اليمن وتسببت بمقتل عشرات المدنيين بينهم 40 طفلا.
وهدد الإعلان الاسباني بوضوح صفقة أهم بقيمة 1,8 مليار يورو تشتري بموجبها الرياض خمسة بوارج، وقد أنعشت الصفقة شركة أحواض بناء السفن الاسبانية العامة (نافانسيا).
وأكد مجلس جنيف للحقوق والعدالة أن أي اعتبارات اقتصادية لإسبانيا أو غيرها من الدول لا يجب أن تكون غطاء للمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يجرى ارتكابه من جرائم حرب في اليمن بسبب التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية، مطالبا مدريد بالتراجع عن قرارها فورا.
ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015. ومنذ ذلك الوقت قتل أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب في أسوا أزمة انسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
