جنيف- حذر مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم الأحد من مخاطر انزلاق الأوضاع في العراق إلى صراع مسلح في ظل الاحتجاجات الشعبية والاستخدام المفرط للقوة من الحكومة في مواجهتها.
وأكد مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، على ضرورة الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية في العراق المنددة بسوء الخدمات العامة وانتشار الفساد الحكومي في ظل تصاعدها منذ أسبوع.
وشدد على عدالة مطالب الاحتجاجات الشعبية على الفساد وسوء الحكم الذي تسبب في انهيار البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وعدم توفر مياه شرب نظيفة خلال فصل الصيف خصوصا في مدن جنوب البلاد.
وأعرب المجلس عن قلقه من تصاعد أعمال العنف واستهداف مقرات عامة ودبلوماسية على هامش الاحتجاجات في ظل ما قال إنه سعي أطراف إلى جر التظاهرات السلمية لأهداف خاصة تهدد البلاد بمزيد من الفوضى والتخريب.
وقال إنه ينظر بخطورة إلى مقتل ما لا يقل عن 13 محتجا خلال الأسبوع الأخير من الاحتجاجات بعضهم في اشتباكات مع قوات الأمن، فضلا عن إصابة واعتقال العشرات.
وشدد المعهد الحقوقي الدولي على خطورة الأوضاع الراهنة في العراق في ظل أزمة الخلافات الداخلية بشأن حكومة جديدة بعد انتخابات غير حاسمة في مايو/أيار الماضي وفشل البرلمان في التوصل إلى توافقات بين الكتل.
وأكد مجلس جنيف للحقوق والعدالة أن الخيار الأمني في قمع الاحتجاجات الشعبية خطير وينذر بعواقب وخيمة على الأوضاع في العراق ما يتطلب استجابة حكومية لمطالب المحتجين وتسريع لخطوات التفاهم الداخلي لدعم الاستقرار في البلاد.
كما طالب بوقف أي انتهاكات بحق المتظاهرين بما في ذلك منع استخدام القوة في قمعهم والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في تلك التظاهرات بل ومحاسبة المسئولين عن أي عمليات تعذيب يتعرضون لها تحقيقا للعدالة.
