جنيف- أطلق مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم الجمعة تحذيرا للمجتمع الدولي من مخاطر كارثة إنسانية شاملة تهدد محافظة إدلب السورية مع اقتراب قوات النظام من شن هجوم في المحافظة التي تعاني أصلاً في قطاعها الصحي وتنتشر فيها مخيمات النزوح.
ونبه مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إلى أن قوات النظام السوري ترسل منذ أسابيع التعزيزات العسكرية تلو الأخرى إلى أطراف إدلب في شمال غرب البلاد تحضيراً لهجوم وشيك في المحافظة الواقعة بغالبيتها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر فيها أيضاً فصائل معارضة متنوعة.
وحذر المجلس الحقوقي من أن السيناريو الأسوأ في إدلب قادر على خلق حالة طوارئ إنسانية على مستوى لم تشهده الأزمة في سوريا من قبل خاصة أن المحافظة مكتظة بالسكان وتعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية خصوصا في القطاع الصحي.
ويبلغ عدد سكان إدلب ومناطق المعارضة في المحافظات الثلاث نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين وفق الأمم المتحدة. ويعتمد أكثر من مليوني شخص في مناطق سيطرة الفصائل في شمال سوريا وخصوصاً اولئك المنتشرين في عشرات مخيمات النزوح، على المساعدات الإنسانية القادمة عن طريق تركيا.
وبالإضافة إلى النازحين، تحولت إدلب خلال السنوات الماضية الى ملجأ لعشرات آلاف المقاتلين والمدنيين الذين أجبروا على مغادرة مناطق كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة بموجب اتفاقات إجلاء مع قوات النظام.
وقال مجلس جنيف “كما في كل معركة تكمن الخشية أيضاً في أن يدفع هجوم قوات النظام لموجة نزوح داخلية جديدة، وكونها آخر أبرز معاقل الفصائل، لن يكون أمام الفارين من القتال مجالات كثيرة للتنقل، وسيلجأون غالباً إلى المنطقة الشمالية الحدودية مع تركيا”.
وأضاف أنه “يجب التنبه دوليا للخطر المتنامي لحدوث كارثة انسانية في حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب خاصة أن من شأنها أن تعيق العمليات الإنسانية وقدرتها على إيصال المساعدات، كما من شأن أي حركة نزوح ناتجة عنها أن تضيف من الثغرات في الاستجابة الإنسانية.
كما حذر المجلس الحقوقي من الخشية على المنشآت الطبية من مستشفيات ومستوصفات، خاصة أن سوريا تُعد وفق الأمم المتحدة “المكان الأسوأ في التاريخ الحديث في ما يتعلق بالاعتداءات على القطاع الصحي”. وقد طال القصف خلال سنوات النزاع عشرات المنشآت الصحية من مستشفيات وعيادات ومراكز إسعاف وغيرها، وكان لإدلب أيضاً حصتها منها.
وفي النصف الأول من العام 2018 وحده، شهدت محافظة إدلب، وفق الأمم المتحدة، “38 اعتداءً” ضد منشآتها الصحية.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن “أقل من نصف المنشآت الصحية العامة التي كانت موجودة سابقاً لا تزال تعمل حالياً في المناطق التي قد تشهد قريباً ارتفاعاً في أعمال العنف”.
وذكر المجلس الحقوقي المنشآت المتبقية في إدلب ليست مهيأة او مُجهزة بالشكل اللازم لمواجهة تدفق كبير في عدد المرضى، ومن شأن أي هجوم أن يفاقم من وضع متدهور أصلا.
وفي حال تدهور الوضع الإنساني جراء الهجوم، يبقى مصير سكان إدلب متعلقاً بإمكانية استمرار إرسال المساعدات، التي اعتادت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ايصالها شهرياً عبر تركيا.
وتعتمد إدلب بشكل أساسي على تلك المساعدات العابرة للحدود، وتمثل حبل حياة للسكان في ما يخص المؤن الغذائية والمواد الأخرى الضرورية للحياة اليومية.
وعليه حذر مجلس جنيف للحقوق والعدالة من انه في حال أغلقت المعابر الحدودية بين سوري وتركيا فإن مئات آلاف السكان من إدلب سيتأثرون في ظل ترجيحات أن تدفع المعارك في المحافظة نحو 800 ألف شخص للنزوح.
وطالب المجلس الحقوقي بتحرك دولي فوري لتجنب معركة في إدلب من شأنها أن تفاقم الوضع البائس أصلا للسكان في المحافظة وتمثل وصمة عار أخرى على المجتمع الدولي وتقصيره منذ سنوات في إنقاذ المدنيين في سوريا.
