جنيف- ندد مجلس جنيف للحقوق والعدالة بإعلان السلطات الهندية اليوم الاثنين مشروعا مثيرا للجدل ينص على سحب الجنسية من أربعة ملايين شخص في ولاية اسام (شمال شرق البلاد).
وأعرب مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، عن رفضه لمشروع القرار المذكور الذي يستهدف الاقلية المسلمة ويمثل تمييزا عنصريا مخالفا للوائح والاتفاقيات الدولية.
واعتبر مجلس جنيف أن مبررات السلطات الهندية بأن مشروع القرار المذكور يأتي ضمن مكافحة الهجرة غير الشرعية من بنغلادش المجاورة هي مبررات واهية ولا يمكن أن تبرر هذه الخطوة التعسفية.
ويحصي المشروع سكان الولاية الذين تمكنوا من اثبات أن وجودهم فيها يعود إلى ما قبل العام 1973 عندما فر الملايين من الحرب التي رافقت استقلال بنغلادش.
وقال المعهد الحقوقي إن هنالك مخاوف من أن يستغل القوميون الهندوس الإحصاء للتعرض إلى الأقلية المسلمة في الولاية التي يحكمها منذ العام 2016 حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الحكومة نارندرا مودي.
وأشار إلى إعلان المدير العام للسجلات أن اكثر من 30 مليون شخص تم تدوين اسمائهم في السجل وأن السلطات استبعدت أربعة ملايين منهم فقط، وأن الذين لم ترد اسماؤهم يمكنهم الاعتراض “بموجب إجراء محدد” اعتبارا من 30 آب/اغسطس على أن تكون اللائحة النهائية جاهزة بحلول كانون الاول/ديسمبر.
وكان فر مئات الاف الاشخاص من بنغلادش الى الهند خلال حرب استقلالها عن باكستان وأقام غالبيتهم في اسام التي لديها حدود طويلة مع بنغلادش.
واسام الولاية الوحيدة في الهند التي تقيم سجلا للمواطنين. وشهدت الولاية البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة على مدى عقود بين قبائل مقيمة ووافدين.
وأكد مجلس جنيف أن مشروع السلطات الهندية شبيه بما قامت به بورما عندما جردت اقلية الروهينغا من حقوقهم والحماية التي كانوا يحظون بها في العام 1982، مشيرا إلى أنه لا توجد هيئة فعلية لتقديم الشكاوى والمراجعات ولن يكون أمام المستبعدين ما يكفي من الوقت من أجل الاعتراض.
وحذر المعهد الحقوقي الدولي من أن المسلمين وحدهم سيضطرون إلى عملية مراجعة معقدة وغير منصفة وبدون الحق باستشارة قانونية ستكون نهايتها عدم وجود أمل ببقائهم في حال خسروا، مطالبا الحكومة الهندية بالتراجع عن هذه الخطوة غير القانونية وغير الإنسانية.
