جنيف- أكد مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم على ضرورة تنفيذ اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة ووضع سياسة جديدة تراعي الاحتياجات الإنسانية للاجئين موضع التنفيذ الفوري.
وشدد مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان، على وجوب التزام دول الاتحاد الأوروبي كافة بحقوق اللاجئين وتغليب الاعتبارات الإنسانية في التعامل مع ملف الهجرة على الاعتبارات القومية.
وأبرز المجلس أهمية اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي الذي جرى التوصل إليه بعد محادثات في بروكسل، في وقت تنمو فيه ظواهر التمييز ضد طالبي اللجوء والمهاجرين في أوروبا ورهاب الأجانب بشكل مطّرد منذ عدة أعوام.
وأشار إلى أن الأرقام حول حوادث العنف التي تعرض لها اللاجئون والمهاجرون في أوروبا تنذر بتفاقم الوضع بشكل متصاعد سنويا وبصورة أصبحت معها هذه السياسات تأخذ طابعا ممنهجاً ومدعوماً من الدولة أو الأحزاب السياسية، وهو ما يضعف من قدرة اللاجئين والمهاجرين على الاندماج الفعلي في مجتمعات تعاملهم على أنهم خطر يخشى بقاؤه.
وحث المعهد الحقوقي الدولي الاتحاد الأوروبي ككل على كبح النداءات المحرضة على الكُره والتمييز ضد اللاجئين والمهاجرين واتخاذ موقف حازم ضد ظاهرة رهاب الأجانب وانتهاك حقوق اللاجئين والمهاجرين الناتجة عن موجة من المواقف اليمينية المتطرفة في أوروبا.
ونبه إلى مخاطر زيادة النزعة الشعوبية والتطرف اليميني في أوروبا وفوز أحزاب تدعو لطرد المهاجرين واللاجئين في الانتخابات، فضلاً عن تصاعد الهجمات الإرهابية في أوروبا، والتحريض الذي ظهر في وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي توفر فضاء لا يتوفر به الكثير من الرقابة.
ودعا مجلس جنيف للحقوق والعدالة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان احترام وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، كما ورد في اتفاقية دبلن الأوروبية الخاصة، وإعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين.
كما دعا الدول الأوروبية إلى التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء بموجب ما تمليه قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وضمان ألا يقع اللاجئون ضحايا للاحتجاز التعسفي وتكفل معاملتهم على قدم المساواة أمام القانون.
