جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم السبت الحكومة السويسرية بالتراجع عن نيتها بيع أسلحة لدول “تشهد نزاعات داخلية” لما في ذلك من مخاطر على زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول.
وأعرب مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان، عن استهجانه لإعلان سويسرا أنها تنوي السماح ببيع أسلحة لدول تشهد “نزاعات مسلحة داخلية”، وفق شروط معينة، ودعا إلى ضغط داخلي واسع لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها.
وقال مجلس جنيف إن القرار المذكور مرتبط بشكل أساسي بأن صادرات الأسلحة السويسرية في تراجع شبه مستمر منذ سنوات عدة وهو ما يظهر القرار بطابع اقتصادي بحت من دون أي مراعاة لتأثيراته في نشر المزيد من الفوضى والتخريب في العالم.
وأضاف أن السماح بتصدير المعدات الحربية إلى دول تشهد حربا أهلية استجابة لمطالب قطاع صناعة الأسلحة أمر لا يمت لحقوق الإنسان بصِلة.
وشدد مجلس جنيف على أن قرار الحكومة السويسرية لا يمكن تبريره باسم القانون الإنساني ويظهر أن تلك الحكومة تتجه إلى تخريب تقاليد سويسرا عبر تسهيلها تبادلات خلف الكواليس خلال النزاعات، كما أنه يخرب صورة الدولة المعروفة بحيادها في النزاعات الدولية.
