جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم بالتحقيق في عمليات إعدام جماعية يجرى تنفيذها من قبل قوات الجيش الوطني الليبي في درنة الليبية.
وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان، إن ما تم نشره من صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قوات الجيش الوطني الليبي وهي تنفذ عمليات إعدام في درنة مروعة وتتطلب تحقيقا دوليا فوريا.
وشدد على أن تلك الصور تتطلب إجراء تحقيق شامل وفوري وضرورة ضمان امتثال قوات الجيش الوطني الليبي إلى أوامر تسليم المعتقلين للسلطات المعنية.
وأعرب المعهد الحقوقي الدولي عن قلقه إزاء ما يتعرض له المدنيون من عمليات استهداف وتجويع مقصودة في درنة بواسطة الجيش الوطني الذي يقده اللواء متقاعد خليفة حفتر.
ونبه المعهد الحقوقي إلى أن تصاعد القتال في درنة يهدد بتقويض جهود الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا من خلال المصالحة بين المجموعات المسلحة في الشرق الموالية لحفتر وتلك المنافسة لها في الغرب الأكثر سكانا.
وطوق الجيش الوطني الليبي درنة التي يقطنها 125 ألف نسمة في 2016 وشدد حصارها العام الماضي. وبعد شن هجوم بري الشهر الماضي يقول الجيش الوطني الليبي إنه يوشك على السيطرة على آخر مدينة في الشرق خارج سيطرته.
ويرفض حفتر الحكومة المدعومة دوليا في العاصمة طرابلس ويصور نفسه حاميا من التشدد الإسلامي والمعارك في بنغازي ودرنة على أنها حملات لمكافحة الإرهاب.
في المقابل ينفي خصوم حفتر في المدينة أي صلات لهم بالمتشددين وقالوا إنهم يقاتلون للحفاظ على استقلالهم ويقاومون الحكم العسكري.
وسبق أن واجهت قوات الجيش الوطني الليبي اتهامات بتنفيذ عمليات إعدام وقتل دون محاكمة وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في حملات عسكرية سابقة وتزايدت المخاوف على المدنيين والمعتقلين في درنة مع تقدم الجيش الوطني في المدنية.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 14 ألف مدني نزحوا منذ بداية حملة الجيش الوطني الليبي حتى 11 يونيو حزيران. وقالت الأمم المتحدة إن بعض المدنيين منعوا من المغادرة وأبلغوا عن مزاعم متزايدة عن وقوع عمليات اعتقال تعسفية.
وانقطعت إمدادات المياه عن درنة منذ تعرض محطة لتحلية المياه للقصف قبل عدة أسابيع فيما أغلق المستشفى الوحيد بالمدينة في الخامس من يونيو/ حزيران بسبب القتال.
