جنيف- حث مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم على تدخل دولي فوري لوقف ما تشهده مدينة درنة الليبية من جرائم وتضييق على المدنيين في ظل أعمال العنف المستمرة منذ عدة أسابيع.
وحذر مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان، من إن احتدام القتال في مدينة درنة بشرق ليبيا له تأثير مدمر على المدنيين مع منع دخول موظفي الإغاثة الإنسانية لتوصيل مساعدات ضرورية.
وأشار إلى أن قوات موالية للقائد الليبي المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من دول إقليمية خاصة الإمارات ومصر، تحاصر درنة منذ فترة طويلة بدعوى ملاحقة مقاتلين محليين وإسلاميين يعرف باسم مجلس شورى مجاهدي درنة.
ودرنة الواقعة على الساحل على بعد نحو 266 كيلومترا عن الحدود مع مصر هي المدينة الوحيدة الكبرى في شرق البلاد التي لا تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.
وأبرز مركز جنيف أن احتدام الصراع تسبب في حاجة عاجلة إلى توصيل المساعدات الإنسانية في درنة وسط ازمة نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية تواصلت لتصل إلى مستويات حرجة وترد تقارير تفيد بنقص في الأغذية.
وشدد مركز جنيف الحقوقي على أن استمرار حصار درنة وتصعيد النزاع له أثر مدمر على المدنيين الذين يخشون على حياتهم في ظل الضربات الجوية وعمليات القصف من حين لآخر على درنة، كما أن مئات الأسر شردت بسبب القتال الذي دار في الآونة الأخيرة في درنة.
وعليه طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة جميع الأطراف بأن تسمح فورا بوصول آمن وغير مقيد إلى درنة للجهات الفاعلة في المجال الإنساني والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة والعمل على تدخل دولي وقف أعمال العنف فيها وضمان تجنيب المدنيين الويلات.
