جنيف- ندد مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم الجمعة بشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة شملت عددًا من النشطاء والناشطات المنتمين للتيار الليبرالي واليساري والنسوي وأكاديميين وأكاديميات ومحامين سبق لهم أن ترافعوا أمام المحاكم للدفاع عن معتقلين سياسيين.
وقال بيان صادر عن مجلس جنيف إن الاعتقالات المذكورة جرت من دون سند قانوني وبشكل تعسفي وتمثل انتهاكا فضاحا لكافة المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر البيان أن حملة الاعتقالات الجديدة للسلطات السعودية تؤكد واقع الحريات العامة المزرى في المملكة وما تشهده من أشكال متعددة تستهدف قمع الأصوات المعارضة بما يمثل تقييدا للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير وما يتعرض لها أصحاب الرأي والمعارضين من قمع وترهيب.
وأشارت إلى أن المعتقلين لم يصدر أي تصريح رسمي بشأنهم من السلطات السعودية كما لم يتسن لهم مقابلة محامون ولم توجه لهم أي تهم رسمية بما يبرز انتهاك السلطات لحقوقهم وممارسة التعسف بحقهم.
وبحسب حسابات حقوقية إخبارية، تأكد اعتقال كل من الناشط السياسي محمد الربيعة، ومحامي جمعية “حسم” المعارضة إبراهيم المديميغ، وهو مستشار سبق له العمل في مجلس الوزراء، والناشطة في المجال النسوي والأكاديمية في جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عزيزة اليوسف، والناشطة النسوية لجين الهذلول، والأكاديمية إيمان النفجان، واللائي كنّ أبرز المطالبات بقيادة المرأة للسيارة طوال سنوات.
وذكرت المصادر أن هناك عددًا آخر من المعتقلات أيضاً لم تتبين أسماؤهن بعد، في ظل الحملة الشرسة التي بدأت مساء أمس الخميس، حيث استهدفت السلطات، بشكل خاص الناشطين الليبراليين والناشطات النسويات، في استباق لتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، والمقرر أن يبدأ تطبيقه في أواخر شهر يونيو/ حزيران القادم.
وأشار المصدر إلى تواجد أجهزة جديدة شاركت في عمليات الاعتقال، علاوة على جهاز أمن الدولة، ومنها ما سمي بجهاز الأمن السيبراني، الذي يديره مستشار ولي العهد الإعلامي سعود القحطاني.
وأغلق العديد من النشطاء والناشطات الحقوقيين هواتفهم، كما قاموا بحذف حساباتهم من على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفًا من ملاحقة السلطات.
ومن المتوقع أن تشمل الحملة عددًا أكبر من النشطاء، فيما لا تزال أسباب الاعتقال مجهولة حتى الآن، حيث لم تصرح أي وسيلة إعلامية رسمية بشأن ذلك حتى هذه اللحظة.
وكانت السلطات السعودية دشنت حملة اعتقالات هي الأكبر في تاريخ البلاد في شهر سبتمبر/ أيلول العام الماضي، إذ استهدفت المئات من أفراد “تيار الصحوة،” أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد، كما استهدفت شعراءً وكتاباً وأكاديميين وخبراء اقتصاديين متعاطفين مع التيار الإسلامي، الذي توعّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ”تدميره”.
ولم يقدم أيٌ من المعتقلين السابقين إلى المحاكم أو توضح السلطات أسباب اعتقالها لهم، ما أدى إلى انتقاد منظمات حقوق الإنسان لتصرفات النظام السعودي، وتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أثناء زيارة بن سلمان إلى بريطانيا.
وعليه مجلس جنيف للحقوق والعدالة بتدخل فوريو عاجل من المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري لوقف حملات الاعتقال التعسفية في السعودية والضغط على سلطات المملكة لوقف انتهاكات للحريات العامة وحقوق الإنسان، مؤكدا أن غياب المسائلة الدولية يمثل حافزا للرياض للتغول في انتهاكاتها.
