جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في استهداف إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة والاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب.
وأكد المجلس في بيان صحفي أن تحمل المحكمة الجنائية الدولية مسئولياتها في فتح تحقيق سيساعد بشكل مباشر في وقف انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها جرائم القتل بدم بارد.
وأشار المجلس إلى تصاعد انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في اعقاب العديد من التطورات السياسية والتي باتت تهدد بإنهاء حق الفلسطينيين في تقرير المصير والعودة، وما واكب ذلك من تشديد للحصار على قطاع غزة، حتى بات على شفا الانهيار الكامل.
وأفرزت هذه التطورات حراكاً على المستوى الشعبي في قطاع غزة يطالب بحق العودة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، انطلق بتاريخ 30 مارس 2018.
وانطلقت مسيرات بشكل يومي منذ ذلك التاريخ في خمسة مناطق بمحاذة خط الهدنة في قطاع غزة، والتي تصنف بمناطق مقيدة الوصول يحظر الاحتلال الاسرائيلي الوصول لها.
واتخذت المسيرات طابع المقاومة الشعبية السلمية والتي تهدف إلى ايصال رسائل للعالم، أبرزها المطالبة بعودة من هجروا من مدنهم وقراهم من قبل العصابات الصهيونية في العام 1948 وفق ما قررته الجمعية العامة في حينه في قرارها 194.
وتزداد وتيرة هذه المسيرات في يوم الجمعة من كل اسبوع، بمشاركة من مختلف فئات المجتمع بمختلف الاعمار والانتماءات، وتتضمن أنشطة ثقافية وفلكلورية.
ونبه مجلس جنيف إلى أن مسيرات العودة منذ بدايتها قوبلت باستخدام مفرط للقوة من قبل الجيش الإسرائيل الذي قتل أكثر من مائة فلسطيني حتى الآن دون أن يشكلوا أي خطر على جنوده في جريمة صدمت الضمير الإنساني.
وفيما وجهت تلك الممارسات بالشجب من أغلب دول العالم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية عرقلت صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث غزة، ما يتطلب تحركا من المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق لضرورة ملحة لمقاومة ثقافة الحصانة التي باتت تشجع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها.
