الإمارات: مطالبة بالإفراج عن الحقوقي أحمد منصور بعد تدهور حالته الصحية

thumbnail_32ad546c-44b9-463c-b236-4f01feb85366.jpg

يعبر مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن قلقه على حياة الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، إثر تدهور حالته الصحية بعد أكثر من ثلاث سنوات في الحبس الانفرادي من دون الاحتياجات الأساسية.

والحقوقي أحمد منصور (51 عامًا) عضو هيئة استشارية في منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان”، واعتقلته قوات الأمن الإماراتية في 20 مارس/آذار 2017، ومنعته لأكثر من عام من الاتصال بمحام، ولم تسمح سوى بزيارات محدودة من عائلته.

وتحتجز السلطات الإماراتية منصور في زنزانة انفرادية صغيرة، بدون أي احتياجات أساسية بعدما أزالت بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ومارس/آذار 2018، فراشه وحرمته من ملابس شتوية كافية أو ماء ساخن لتتركه عرضةً لبرد الشتاء للمرة الرابعة في زنزانته

ويعاني منصور من ارتفاع ضغط الدم منذ 2018 ورغم ذلك لم تقدم له السلطات أي دواء لعلاجه، ما يعرضه بشدة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وأضرب منصور في 2019، مرتين عن الطعام للمطالبة بالحصول على حقوق السجناء الأساسية، منها إنهاء حبسه الانفرادي وتلقّيه الضروريات، واستمر إضرابه الثاني حوالي 45 يوما وخسر خلاله 11 كيلوغرام، وأثار موجة تضامن عالمية لم تستجب لها الإمارات.

ومنصور محكوم بالسجن 10 سنوات في مايو/أيار 2018 بعد محاكمة مغلقة بتهمة الإساءة إلى “هيبة ومكانة الإمارات ورموزها”، جراء دعواته السلمية إلى الإصلاح. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا، وهي محكمة الملاذ الأخير في البلاد في قضايا أمن الدولة، الحكم الصادر ضده، وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر. وتشكل عملية حجز الحقوقي منصور في زنزانة انفرادية، وحرمانه من العلاج، عقوبة إضافية وهي جريمة تعذيب تجرمها المواثيق الدولية

يطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات بتدخل دولي عاجل لإنقاذ المعتقل الحقوقي منصور، والإفراج عنه مع تأمين علاج فوري له. ويدعو إلى حين الإفراج عنه نقله إلى مركز توقيف ملائم تتوفر به الاحتياجات الضرورية وفق المعايير الدولية لظروف الاعتقال والاحتجاز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

scroll to top