اسرائيل: مطالب أممية بإطلاق سراح موظف الإغاثة محمد الحلبي أو احالته على محاكمة عادلة

IMG_4847.jpg

جنيف – طالب فريق خبراء الأمم المتحدة، إسرائيل بإطلاق سراح الموظف السابق في مجال الاغاثة محمد الحلبي، المعتقل لمدة تزيد عن 4 سنوات بدون حكم قضائي، او تقديمه الى محاكمة عادلة. وقال خبراء الامم المتحدة، في بيان اليوم: إن محمد الحلبي، المدير السابق لمكتب الرؤية العالمية في غزة اعتقل على يد قوات الأمن الاسرائيلية في شهر يونيو 2016 بزعم تحويله لملايين من الدولارات المخصصة للتنمية الى الجماعات المسلحة في غزة، وهي مزاعم قد انكرها ولم تثبتها عمليات التدقيق. وطالب فريق الخبراء السلطات الاسرائيلية ان تمنح المعتقل محمد الحلبي حقوقه الكاملة في محاكمة عادلة، أو اطلاق سراحه دون قيد او شرط.

وقال خبراء الأمم المتحدة: إن ما يحدث للسيد الحلبي لا علاقة له بمعايير المحاكمة التي نتوقعها من الديمقراطيات، وانها جزء من الممارسات الاسرائيلية التي تستخدم فيها دليل سري وبموجبها تعتقل مئات من الفلسطينيين الى أجل غير معلوم »، ووفق البيان؛ تم استجواب السيد الحلبي من قوات الامن الداخلي الاسرائيلي لمدة 50 يوما بعد اعتقاله وذلك دون السماح له بمقابلة محاميه.

ونقل البيان عن الحلبي انه تعرض للتعذيب، والحرمان من النوم والتعليق من السقف خلال تلك الفترة. وقال محاميه: إن النائب العام الاسرائيلي عرض عليه صفقة اعتراف والتي رفضها مؤكدا على برائته. وأضاف أن ما يثير القلق بشكل خاص ان الادعاء العام يعتمد على اعترافات مزعومة تم انتزاعها بالقوة وذلك اثناء حرمانه من الاتصال بمحام وبناء على شهادة من مخبريين سريين.

وواجه الحلبي أكثر من 140 جلسة محاكمة، كلها خلف أبواب مغلقة، منع من خلالها  محاميه من مراجعة أدلة الإدعاء الاسرائيلية، او تم تقييد وصوله لهذه الادلة بحجة القيود السرية.

وقال الخبراء: تلك الممارسات غير العادلة تشوه النظام القضائي في أي دولة. وطالبوا إسرائيل بالالتزام بمتطلبات سيادة القانون وفقا لاحكام القانون الدولي. وأشار البيان إلى أن عمليات التدقيق المالي الشاملة التي أجرتها الرؤية العالمية وتلك التي قامت بها الحكومة الاسترالية والتي تبرعت بالاموال لم تثبت أي اختلاسات او اي مخالفات اخرى.

يذكر أن فريق الخبراء يضم: السيّد مايكل لينك، المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967؛ والسيّدة أنييس كالامار، المقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا; والسيّد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين السيد ديجو جرسيا سيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

scroll to top