مصر: اعتقال الصحافية شيماء سامي في اعتداء جديد على حرية الصحافة

IMG_1407.jpg

جنيف-يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) بشدة الاعتقال التعسفي للصحافية المصرية شيماء سامي الذي يضاف لسلسلة اعتقالات تطال الصحفيين في الآونة الأخيرة ضمن حملة القمع المتصاعدة التي تشنها السلطات على الحريات الصحفية، ويطالب بالإفراج عنها على الفور.

وبحسب المعلومات التي وردت لمجلس جنيف للحقوق والحريات، فإن الصحافية شيماء سامي محتجزة على ذمة القضية رقم 535 لعام 2020، بعد مثولها أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة يوم السبت 30 أيار/مايو 2020 بتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.

في 20 مايو / أيار ، اعتقل ضباط أمن الدولة شيماء وهي صحفية مستقلة وباحثة سابقة لدى اللشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في منزلها بالإسكندرية، ، واحتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 10 أيام ، ولم تكشف السلطات عنها مكان وجودها أو أي تهم ضدها.

يرى مجلس جنيف أن اعتقال الصحفية شيماء يأتي في غضون أسبوع من اعتقال الصحفية لينا عطاالله، رئيسة تحرير مدى مصر في 17 أيار/مايو وتم الإفراج عنها بعد حملة كبيرة على الإنترنت. كما اعتقلت السلطات المصرية أربعة صحفيين آخرين منذ 9 أيار/مايو الماضي هم معتز ودنان، ومصطفى الأعصر، وهيثم حسن محجوب، وسامح حنين.

ويعتبر مجلس جنيف للحقوق والحريات أن هذه الاعتقالات تندرج ضمن الإجراءات الحكومية الواسعة النطاق لقمع حرية التعبير وتشكل قيودا إضافية على حرية العمل الإعلامي.

ويعرب المجلس الحقوقي الدولي عن قلقه العميق بشأن قمع حرية الصحافة في مصر، حيث تعتبر السلطات الصحافة جريمة وتقيّد بشكل غير متناسب الحق الدستوري للمواطنين في حرية التعبير.

ويشدد على أنه من غير المقبول معاقبة الأشخاص على ممارسة مهنتهم، كما أن الصحفيين الذين لا يتبعون الخط الرسمي إما يتم الزج بهم في السجن أو يفقدون وظائفهم في انتهاك صريح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وبناءً على ذلك، يحث مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات المصرية على وقف تخويفها وترهيبها للصحافيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن شيماء سامي وجميع الصحفيين الآخرين المحتجزين لمجرد مزاولتهم لنشاطهم المهني وممارسة حقهم في حرية التعبير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

scroll to top