بيان مشترك لـ13 منظمة حقوقية يدعو الأمم المتحدة لمحاسبة الميليشيات المدعومة من إيران

368-1.jpg

جنيف- دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات في بيان مشترك مع 12 منظمة حقوقية، الأمم المتحدة إلى محاسبة الميليشيات والعصابات المدعومة إيرانيا لما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال البيان المشترك إن الميليشيات المدعومة إيرانيا كحالة جائحة “فيروس كورونا” تستهدف الجميع بلا استثناء وتحتاج إلى جهد دولي للقضاء عليها، وما انفكت عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في (العراق واليمن وسوريا ولبنان).

وأشار البيان إلى ما حدث في الآونة الأخيرة من استهداف المتظاهرين والناشطين في العراق في محاولة من تلك الميليشيات لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات العامة؛ فضلا عن استهدافها المدنيين العزّل في اليمن وسوريا.

واعتبر أن ذلك كله يأتي استمرارًا لهذا النّهج العدوانيّ المُدان الذي تتّبعه الميليشيات التابعة لإيران، وقد وثّقت منظمات دوليّة ومحليّة هذه الانتهاكات والجرائم التي تعددت من (تعذيب، واعتقال تعسفي، وقتل خارج القانون، وتغيير ديموغرافي، وضرب التجمعات المدنيّة السلميّة ومصادرة حق التعبير، وجرائم الإبادة الجماعيّة) وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدّوليّ.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان للمجتمع الدّولي أنّ هذه الميليشيات لها سوابق جنائية خطيرة في الدّول التي تتواجد فيها، وأنّها ترتكب انتهاكات حقوقيّة كثيرة وجسيمة، كما أنّها تستهدف بوحشية المدنيّين العزّل على أساس طائفيّ تحت مسميات عديدة، وذلك في محاولة واضحة لمعاقبتهم لعدم الخضوع لهم وتنفيذ مخططاتهم في المجتمعات العربيّة.

ونبه إلى أن هذه الميليشيات تؤدي بدورها استكمال مشروع اللادولة والفوضى وسياسة التبعية والانفلات الأمني كوسيلة وحيدة لاستمرار نفوذها وتمكين هيمنة إيران على المنطقة.

ولفت إلى أن الحكومات في هذه البلدان أظهرت استخفافها المسيء للمبادئ الأساسيّة لحقوق الإنسان من خلال حماية هذه المليشيات وتبرير أفعالها قانونيًّا؛ في حين يتعيّن عليها أن تحاسب هذه الميليشيات، وتنشئ آليات فعّالة تكفل التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها، ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.

ومع استمرار ما ترتكبه الميليشيات المدعومة إيرانيا من جرائم بحقّ الإنسانيّة، أوصت المنظمات الموقعة على البيان برفع توصية مستعجلة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة إخضاع الميليشيات للقانون الدّوليّ ومحاسبة قادتها وأفرداها على ما ارتكبوه من جرائم ضدّ الإنسانيّة وانتهاكهم للقانون الدّوليّ لحقوق الإنسان.

وفيما حمّلت هذه الميليشيات المسؤولية كاملة عمّا تقوم به من جرائم وحشية، فإن المنظمات حمّلت الأمم المتحدة أيضا المسؤولية القانونيّة والإنسانيّة إزاء صمتها على جرائم هذه الميليشيات في المجتمعات الآمنة.

الموقّعون على البيان

1- المركز العراقيّ لتوثيق جرائم الحرب

2-التحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

3- المركز الخليجيّ الأوربيّ لحقوق الإنسان

4- المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان “لايف”

5- منظمة الرسالة العالميّة لحقوق الإنسان

6- جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان

7- المنظمة الأحوازيّة للدفاع عن حقوق الإنسان

8- المرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب

9- الائتلاف اليمنيّ لحقوق الإنسان

10- البوابة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان

11- المرصد العربيّ للحقوق والحريّات النقابيّة

12_مجلس جنيف للحقوق والحريات

13_لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

scroll to top