بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان يثير انتهاكات في العراق ومصر والبحرين والسعودية

IMG_8611.jpg

جنيف- أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات والمعهد الدولي لحقوق الإنسان والتنمية في جنيف عن الاستياء جرّاء ما تشده بعض دول الشرق الأوسط من تضييق على الحريات وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان واشتداد حملة القمع على النشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين بشكل كبير في كل من العراق، مصر، البحرين والسعودية.
جاء ذلك في بيان مشترك تم تلاوته أمام هيئة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في دورته ال 43 وفي إطار البند الثالث المتعلق بتعزيز وحماية جميع حقوق الانسان، المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.
وأشار البيان إلى استمرار حملات الخطف والتصفيات الممنهجة لناشطين في الاحتجاجات الشعبية بالعراق اين يبقى مصير عشرات المختطفين مجهولا الى يومنا هذا.

وأبرز البيان تحول القمع والاستهداف بحق الصحافيين إلى سياسة ممنهجة لدى السلطات المصرية التي تواصل حبس 74 صحفيا واعلاميا من دون سند قانوني.
كما نبه إلى أن عددا من الدعاة والعلماء ونشطاء تابعون لبعض الأقليات يواجهون عقوبة الإعدام إثر محاكمات جائرة تحت ذريعة مكافحة الارهاب، فقد شهدت السعودية مؤخرا اعتقال المئات من الذين حاولوا التعبير عن رأيهم في منصات التواصل الاجتماعي على غرار الدعاة، سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، كما تم إعدام 37 مواطنًا شيعيا في أبريل من العام الماضي بعد ان لفقت لهم تهمة  “تبني أيديولوجية متطرفة وإرهابية وتشكيل خلايا إرهابية.
كما تطرق البيان الى قضية الشاب مرتجى قريريص الذي اعتقل وهو طفل سنة 2014 على خلفية مشاركته في احتجاجات عبر من خلالها عن رايه. حيث اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية مؤخرا حكما ضده بالسجن لمدة ثمانية سنوات والمنع من السفر لنفس المدة.
اما في البحرين فقد تطرق البيان لقضية الحكم بالإعدام الذي صدر مؤخرا ضدّ شابيْن يُزعم أنّهما تعرّضا لابشع أشكال التعذيب وسوء المعاملة من أجل انتزاع اعترافهما بتنفيذ هجوم إرهابي أدى إلى مقتل شرطيين عام 2014.
وعليه طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات والمعهد الدولي لحقوق الإنسان والتنمية في جنيف، هيئة مجلس حقوق الإنسان بالضغط على الدول المذكورة وتذكيرها باحترام التزاماتها الدولية ومعايير حقوق الإنسان الدنيا المنصوص عليها في القوانين الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

scroll to top